كشف المحامي الشهير أحمد العدوي، الخاص بالحكم محمد عادل عن موقفه من الأزمة الحالية التي يمر بها الحكم الدولي، مشيرًا إلى أن التسجيل المسرب مختلف تمامًا عن الأصلي.
وأكد أحمد بدوي أن علاقته بالحكم محمد عادل دامت لأكثر من 20 عام، ولا يجوز أن يتركه وسط الأزمات الحالية.
اقرأ أيضا
كواليس اجتماع الخطيب ولجنة التخطيط في الأهلي| 3 صفقات جديدة.. رحيل تاو ومفاجأة رضا سليم
مران الأهلي.. تأهيل ياسر إبراهيم ومحاضرة فنية من كولر استعدادا لمواجهة زد
وأفاد المحامي الخاص بالحكم محمد عادل، خلال برنامج بوكس تو بوكس الذي يُبث على قناة etc، بأن:" اتحاد الكرة يمتلك التسجيل الأصلي لطاقم حكام المباراة، وهو واثق من أنه مختلف تمامًا عن التسجيل المسرب للإعلام. وقد تم تقديم بلاغ رسمي من أجل إثبات كل الحقائق. وأضاف المحامي أنه لا يستطيع إلزام اتحاد الكرة بإظهار الفيديو الأصلي أو إصدار بيان رسمي، لكنه اتخذ الإجراء القانوني الأمثل من جانبه".
وأشار المحامي إلى أن موضوع محمد عادل لديه أبعاد أخرى، حيث يتعلق الأمر بصحة التسجيل الصوتي المسرب، ومن قام بتسريبه، مؤكدًا أن النيابة العامة هي صاحبة الحق في إعلان الحقائق وهل التسجيل سليم أم لا.
وأكد المحامي:" محمد عادل تابع لاتحاد الكرة وكان يجب أن تكون هناك حماية له، ولجأ إلى النيابة لإثبات عدم صحة التسجيل الصوتي المسرب، والجهة الفنية هي من تثبت صحة التسجيل من عدمه، والموضوع سوف يتم حسمه في أسرع وقت".
زاد: "لا بد من معاقبة المدلسين والمزورين، ولا نحتاج لأي شيء من اتحاد الكرة سواء نشر التسجيل الأصلي أو إصدار بيان، سوف نحصل على دليل براءة محمد عادل من النيابة العامة والجهة الفنية التي ستفحص التسجيل المسرب، والإجراء الذي اتخذه محمد عادل وضعه في مكان آخر لرغبته في إثبات براءته".
وواصل: "هذه الأمور تُهدد الأمن الداخلي للبلاد، الناس تقوم ببعض الأشياء ولا تعرف مدى ما تفعله، والتسريب تم نشره عبر قناة غير مصرية، وقمنا بتقديم بلاغ رسمي ضد 4 أشخاص وجهات، وهم إبراهيم فايق وأحمد عبد الباسط، وإعداد البرنامج بالكامل، وشركة الـvar التي تمتلك المقطع الصوتي".
وزاد: "شركة الـvar مسؤولة عن التسجيلات، وسوف يتم استدعاء أحمد عبد الباسط للنيابة، من أجل الإعلان عن الشخص الذي تم منحه التسجيل الصوتي، وإلا سيكون متهمًا في تلك القضية من وجهة نظري، وقمنا باختصار الطريق لغلق باب الجدل في هذه القضية، وقمنا بتقديم البلاغ".
وأتم: "النيابة العامة أصبحت هي المنوطة بالتحقيق في هذه القضية، نريد أن يعود الهدوء للمنظومة بالكامل".".
