تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث كشفت التحقيقات عن عدد من الحقائق المهمة المتعلقة بتخصيص الأرض واستغلالها.
وأوضحت النيابة العامة أن الأرض خُصصت لنادي الزمالك منذ عام 2003، إلا أنه تم سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط المحددة، وكان آخر سحب للأرض في عام 2020.
وفي وقت لاحق، مُنح النادي مهلة مدتها عامان للانتهاء من تنفيذ الإنشاءات، تنتهي في 3 أبريل 2024، إلا أن المعاينة التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كشفت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط.
وعلى إثر ذلك، تقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع المطالبة بمهلة إضافية تمتد لأربع سنوات، وهو ما استلزم، بحسب قرار الهيئة، الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة الممنوحة.
وأضافت النيابة العامة أنه قبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية أو الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تُعد أموالها من الأموال العامة، ويقع نشاطها خارج نطاق النشاط الرياضي للنادي، وقد تحصّل من هذه الجهات على مبالغ مالية بلغت نحو 780 مليون جنيه، يجري حاليًا فحص مصيرها وأوجه إنفاقها، في ظل ما يشكّل شبهة إهدار للمال العام تستوجب اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ عليه.
وبناءً على ما سبق، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن نتائج أعمال اللجنة فور ورود التقرير الفني الخاص بها.
وشددت النيابة العامة في ختام بيانها على استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لصون المال العام والتصدي لبؤر الفساد، في إطار دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق لآليات المحاسبة والرقابة.
اقرأ أيضا
الزمالك يقترب من استعادة نجمي وسط الفريق قبل مباراة سموحة في كأس عاصمة مصر
الزمالك يرفع الحمل البدني استعدادا لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
التعليقات السابقة