تلوح في الأفق أزمة جديدة داخل أروقة الأهلي، تتعلق بمستقبل المدير الفني ييس توروب، وذلك بعد اتجاه الإدارة للاستقرار على رحيله بنهاية الموسم الجاري، في ظل تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.
وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان أزمة المدرب السابق مارسيل كولر، خاصة مع ظهور خلاف قانوني جديد حول آلية تفعيل الشرط الجزائي في عقد المدرب الحالي، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالية تصاعد الأزمة خلال الفترة المقبلة.
وبحسب بنود التعاقد، ينص العقد على وجود شرط جزائي يعادل راتب ثلاثة أشهر، يتم تطبيقه بداية من الموسم الثاني، إلا أن الخلاف يدور حول توقيت اعتبار هذا الموسم قد بدأ بالفعل. إدارة الأهلي ترى أن الموسم ينتهي رسميًا في 30 يونيو، ما يمنحها الحق في إنهاء التعاقد قبل انطلاق الموسم الجديد دون الالتزام بسداد الشرط الجزائي.
في المقابل، يتمسك توروب وممثلوه بأن الموسم الثاني لا يُحتسب إلا مع بداية المنافسات الرسمية وخوض أول مباراة، وبالتالي فإن أي قرار بإنهاء التعاقد بعد هذا التوقيت يستوجب سداد قيمة الشرط الجزائي كاملة.
وكشفت مصادر داخل القلعة الحمراء أن النادي يدرس تسوية الأمر بشكل ودي، من خلال سداد قيمة الشرط الجزائي مطلع يوليو المقبل، لتجنب الدخول في نزاع قانوني قد يمتد إلى أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وتسعى إدارة الأهلي إلى غلق هذا الملف بأقل خسائر ممكنة، خاصة في ظل رغبتها في إعادة ترتيب الأوضاع الفنية للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، دون الدخول في أزمات قانونية قد تؤثر على استقرار النادي.
اقرأ أيضا
التعليقات السابقة