دخلت أزمة النادي الأهلي مع المدير الفني الدنماركي ييس توروب مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما بدأت الإدارة الحمراء في تجهيز ملف قانوني متكامل تحسبًا لأي تحرك رسمي من جانب المدرب أو وكيله خلال الفترة المقبلة.
وأكد مصدر مسؤول داخل جهاز الكرة بالنادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء تمتلك موقفًا قانونيًا قويًا في ملف فسخ التعاقد مع توروب، موضحًا أن النادي استعان بعدد من الخبراء والمتخصصين في القضايا الرياضية الدولية لدراسة كافة السيناريوهات قبل اتخاذ القرار النهائي.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة، أن الأهلي لا يشعر بأي قلق من تهديدات وكيل المدرب باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، خاصة في ظل تمسك الإدارة بأحقية النادي في الاكتفاء بسداد قيمة الشرط الجزائي فقط، والتي تعادل راتب 3 أشهر عقب نهاية شهر يونيو المقبل.
وأشار المصدر إلى أن الحديث عن تعرض المدرب لضرر معنوي بسبب الرحيل عن الأهلي لا يستند إلى مبررات حقيقية، في ظل النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الموسم الحالي وخسارة جميع البطولات، إلى جانب رفض المدرب أكثر من مقترح قدمته الإدارة لإنهاء العلاقة بشكل ودي.
كما أوضح أن الخلافات لم تتوقف عند الأمور المالية فقط، بل امتدت إلى تحفظ المدرب على بعض التوصيات الفنية الخاصة بلجنة التخطيط، وعلى رأسها فكرة الاستعانة بعنصر مصري داخل الجهاز الفني للمساهمة في تصحيح الأوضاع داخل الفريق.
اقرأ أيضا
التعليقات السابقة