اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم خطوة جديدة ضمن إجراءات تنظيم الموسم الكروي المقبل، بعدما قرر فرض رسوم مالية على الأندية الراغبة في استخراج رخصة الأندية المحترفة للموسم الجديد، وذلك في إطار خطة تطوير منظومة التراخيص والالتزام بالمعايير المحلية والدولية.
وقرر اتحاد الكرة إلزام كل نادٍ متقدم للحصول على الرخصة بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه، تُخصص كرسوم أساسية لفحص الملفات ومراجعة المستندات الخاصة بطلب الترخيص، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات وفق اللوائح المعتمدة.
ويأتي هذا التحرك من جانب الجبلاية بهدف إحكام الرقابة على الملفات الإدارية والمالية الخاصة بالأندية، والتأكد من توافقها مع الشروط المطلوبة للمشاركة في المسابقات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.
وفي السياق نفسه، أرسلت إدارة تراخيص الأندية داخل اتحاد الكرة خطابات رسمية إلى عدد من الأندية، كشفت خلالها عن وجود مديونيات ومستحقات مالية متأخرة، ترتبت على قرارات صادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بالإضافة إلى أحكام صادرة عن لجان شؤون اللاعبين.
وأكد الاتحاد في خطاباته أن تسوية هذه الالتزامات المالية تُعد شرطًا أساسيًا للحصول على الرخصة الاحترافية، مشددًا على ضرورة تقديم ما يثبت سداد المستحقات بالكامل، أو التوصل لاتفاقات رسمية بشأن جدولة المبالغ المستحقة.
ومنح اتحاد الكرة الأندية مهلة أخيرة حتى يوم 31 مايو الجاري لإنهاء هذا الملف، محذرًا من أن عدم الالتزام بالموعد المحدد قد يؤدي إلى عدم منح النادي الرخصة المطلوبة للمشاركة في الموسم الجديد.
وتسعى الجبلاية من خلال هذه الإجراءات إلى فرض مزيد من الانضباط المالي والإداري داخل الأندية، خاصة في ظل تشديدات الاتحادين الدولي والإفريقي بشأن الالتزام بمعايير التراخيص، والتي أصبحت شرطًا أساسيًا للمشاركة في البطولات المختلفة.
اقرأ أيضا
منتخب السعودية بطير إلى أمريكا استعدادا لكأس العالم
قائمة إسبانيا لكأس العالم .. استبعاد ريال مدريد وظهور قوي لنجوم برشلونة وأرسنال
التعليقات السابقة