شهدت الساحة الرياضية حدثًا هامًا خلال الساعات القليلة الماضية، تتمثل في سداد محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، للغرامة المالية الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لصالح نادي الزمالك.
وبدأت القصة حينما رحل كهربا عن الزمالك في صيف عام 2019، بينما كان لا يزال مرتبطًا بعقد مع النادي، لينضم إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.
اقرأ أيضا
انتهت.. نتيجة مباراة الزمالك والداخلية في الدوري
شيكابالا يؤازر الزمالك من مدرجات ستاد القاهرة
لاحقًا، في يناير 2020، انضم كهربا إلى النادي الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي.
واجه كهربا صعوبات عديدة في سداد قيمة الغرامة المالية خلال السنوات الماضية، مما منعه من المشاركة في المباريات الرسمية مع النادي الأهلي.
وكانت غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد غرمت كهربا مليوني دولار، بالإضافة إلى فائدة 5% سنويًا من 20 يونيو 2019 حتى تاريخ السداد الفعلي، وكانت قيمة الدولار حينها مقابل الجنيه المصري تبلغ 17 جنيه.
وأيدت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" قرار إيقاف محمود كهربا، لاعب الأهلي الحالي، عن اللعب بسبب عدم سداده غرامة مالية لنادي الزمالك.
وفي يونيو 2022، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارًا بإيقاف كهربا لعدم سداد الغرامة.
وفي أغسطس الماضي، منحت لجنة الانضباط في "فيفا" كهربا مهلة جديدة لمدة شهرين لسداد الغرامة، قبل أن يتقدم اللاعب باستئناف جديد.
وبالرغم من ذلك تمكن كهربا من تحقيق إنجازات مع النادي الأهلي، حيث فاز بـ 12 بطولة مختلفة وحصل على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين.
واستمرت أزمة كهربا مع الزمالك نحو 4 سنوات، بعد رحيله عن الفريق، وهو ما جعلت الغرامة تتضاعف طوال الفترة الماضية.
واليوم 29 فبراير أعلن النادي الزمالك عن سداد الغرامة المالية نيابة عن كهربا، وتبلغ قيمتها 2 مليون و400 ألف، مما سيمح له بالعودة للمشاركة في المباريات الرسمية مع الفريق.
وعلم "كورابيا" من مصادره في النادي الأهلي أن الغرامة تم دفعها بالكامل بالجنيه المصري، ما يوازي سعر الدولار الرسمي في البنوك.
وأوضح المصدر أن الأهلي اتفق مع الزمالك على سداد غرامة كهربا بالجنيه المصري، على أن تحسب الفوائد حتى يوم 29 فبراير الجاري.
وقال مصدر آخر في الأهلي أن الزمالك تحصل على الغرامة بالجنيه المصري بسعر الدولار الرسمي لكنه أعلن تحصيلها بالدولار حتى لا يغضب جمهور الزمالك، موضحا أن التعامل بين الهيئات والمؤسسات الرياضية يجب أن يكون حسب سعر الصرف الرسمي وضد السوق الموازي.
