أصدرت محكمة النقض المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، القرار النهائي بين نزاع لاعب الوسط عبدالله السعيد والنادي الأهلي.
وبدأت أزمة عبد الله السعيد والأهلي منذ 2018 ولم يتم غلقها ووصلت إلى قاعات المحاكم المدنية والدولية، قبل أن يصدر مؤخرا القرار الأخير الصادر لحق اللاعب تجاه الأهلي، ليسدل الستار على أزمة استمرت قرابة 6 سنوات.
ونشر محامي عبدالله السعيد حيثيات قرار محكمة النقض المصرية يبن الأهلي وعبدالله السعيد، كالتالي:"يسعدنا في مكتب هاني زهران وشركه للمحاماة والاستشارات القانونية أن نعلن عن إسدال الستار نهائيًا على النزاع القائم بين موكلنا اللاعب عبد الله السعيد، والنادي الأهلي المصري، وذلك بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض المصرية اليوم الثلاثاء ينهي كافة الدعاوى والإدعاءات المقامة ضده سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS).
وتابع:"بدأت فصول هذا النزاع في عام 2019، حين تقدم النادي الأهلي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم طالبًا إلغاء قيد اللاعب، وتضمنت الشكوى إلزام الاتحاد برد رسمي بعدم اختصاصه بالنظر في الشكوى نظرًا لعدم تعلقها بجانب فني وهو نادي أهلي جدة السعودي.
وواصل:"لاحقًا تقدم النادي الأهلي بطلب إلى الأمين العام للجنة التسوية والتحكيم الرياضي المصري لإصدار حكم بإلزام اللاعب، وسداد مستحقات مالية قدرها 2 مليون دولار أمريكي، وذلك تعويضًا قدره ما وصفته الجهة الشاكية بأنه "خرق التعاقد"، وصدر حكم لصالح الأهلي من اللجنة، وتظلم اللاعب أمام مركز التسوية والتحكيم، وأكدت اللجنة إلزام النادي بسداد 750,000 دولار سويسي مصاريف قانونية، لأستاذ الدكتور محمد فضل الله، ورفيق سويسي توكيلاً للاعب.
وأضاف:"ردًا على ذلك، تقدم اللاعب بدعوى تحكيمية أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) يطلب فيها إلغاء الحكم الصادر من مركز التسوية، وأصدر النادي الأهلي على اختصاص المحكمة الدولية، إلا أن CAS أصدرت حكمًا نهائيًا في مايو 2022 برفض حكم اللجنة، وتأييد ما جاء في المحكمة الفيدرالية السويسرية من رفض حكم الأهلي، وثبوت عدم اختصاص المركز، مع إلزام الأهلي بدفع مصاريف التقاضي.
وشدد:"في 14 أغسطس 2022، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها بإلغاء الأمر الوقتي الصادر والمعلق بتعديل حكم التحكيم النهائي، وقررت إلغاء إجراءات حجز أموال اللاعب لدى البنك الأهلي المصري، وتمت إعادة الأمور المالية لوضعها الصحيح، كما قررت نقل أموال اللاعب من البنك، وظل النادي الأهلي يماطل في تنفيذ الحكم، طعنًا على حكم الاستئناف. وتكرر الأمر في مايو 2023، حيث أكدت المحكمة من جديد إلزام النادي الأهلي بتنفيذ الحكم، وتزامن ذلك مع صدور حكم محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) الذي قضى بعدم أحقية الأهلي في المطالبة بالمبلغ، وبأن العقد المزعوم لا يلزم اللاعب بسداد 2 مليون دولار أمريكي، وألزمت النادي بتحمل 50٪ من مصاريف الدعوى.
وأنهى:"أخيرًا تقدم النادي الأهلي بطعن بالنقض على حكم محكمة استئناف القاهرة بطلب إبطال حكم التحكيم، إلا أن محكمة النقض المصرية أصدرت حكمها النهائي اليوم برفض الطعن، وبذلك يكون قد تم إنهاء النزاع بشكل نهائي وبات، وغير قابل لأي درجات أخرى من التقاضي، وتكون قد طويت صفحة النزاع سواء أمام المحاكم المصرية أو محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، ليغلق الفصل النهائي في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام الرياضي، ويؤكد سلامة موقف اللاعب القانوني من البداية.
اقرأ أيضا
التعليقات السابقة
احمد مجدى
ايه الهرى ده ... هو مفيش اى مهنيه خالص .؟؟؟